مجموعه آثار دکتر علی شریع مجموعه آثار دکتر علی شریع
تمام آثار دکتر شریعتی شامل کتاب، فیلم ویدئویی و سخنرانی
شامپو رفع سفیدی مو
بیش از 15 سال جوان شوید
با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید
X
تبلیغات در بلاگ اسکای

حق مالکیت فکری و مادّی

بسم الله الرّحمن الرّحیم. دوست عزیزی نشانیهایی در اختیارم قرار داد که از طریق آنها می‌توان  کتاب پیاده (دانلود) کرد. ولی نمی‌دانم این کار به لحاظ اخلاقی درست است یا نقض حق مالکیت فکری نویسندگان و حق مالکیت مادّی ناشران است. در این مورد اگر نظر بدهید و از بحثی که راه می‌افتد، به این نتیجه برسیم که درست است، آن نشانیها را تقدیم شما هم خواهم کرد تا شما هم تابستان‌تان را بسازید ان شاء الله.



امیدها و بیمها

بسم الله الرّحمن الرّحیم. اگر یادتان باشد، از ضرورت مصالحه گفته بودم:

http://salmanmohammadi.blogsky.com/1390/12/10/post-49/

http://salmanmohammadi.blogsky.com/1390/12/17/post-51/

و یک نیمچه تبیینی هم داده بودم که چرا ما اهل مصالحه نیستیم و این سازش‌ناپذیری را یک ارزش می‌دانیم:

http://salmanmohammadi.blogsky.com/1390/12/27/post-52/

بعد خوشحال شده بودم که میان تحول‌خواهان، هم‌نظری پیدا کرده‌ام:

http://salmanmohammadi.blogsky.com/1391/02/04/post-59/

حالا خبردار شده‌ام که این تحلیل در میان بخشهایی از اصلاحطلبها و ملی مذهبیها طرفدار پیدا کرده و البته متأسفانه بخشهای دیگری هم متقابلاً ریشه‌گراتر شده‌اند. بنابراین ضمن ابراز خوشحالی از احتمال رفع انسداد در آینده‌ای نسبتاً نزدیک، می‌خواهم نگرانیم را از احتمال انقطابها و صف‌بندیهای جدید در میان اصلاحطلبها و ملی مذهبیها هم ابراز کنم.

خدا خودش به همة ما رحم کند و شرّ اقطاب شیاطین را از سر ملت ما کم کند و صراط وُسطی را بر ما بنماید ان شاء الله بمحمدٍ و آله صلّی الله علیهم اجمعین.

برگی از یک استنطاق

بسم الله الرّحمن الرّحیم. در پایگاه جرس برگی تأمل‌برانگیز از بازجویی سعید امامی دیدم. شاید برای شما تکراری باشد، اما اندیشیدن و بازاندیشیدن در آن بر همة خواهندگان آزادی و عدالت، سخت واجب است:


«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش - به - فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم. هیچ گاه بدون کسب اجازه یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام، به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم. کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی، و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده‌ایم، اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت …

حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود.

از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه‌ تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا” صد نفر بودند، اعدام شوند.

حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.

وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد، پرسیدیم که تکلیف احکام معطل‌ماندة اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود؟ که حاج آقا دُرّی نیز گفتند "هرچه سریعتر اقدام شود، بهتر است". این بار نیز مثل قبل انجام شد با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دُرّی نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد.»

... هنگامی که بازجو از امامی سؤال می کند که "آیا اعدامها رویه امنیتی داشت و با حکم “حفظ نظام از واجبات است” انجام می‌شد یا حکمهای موضوعی نیز داشت؟" سعید امامی پاسخی می‌دهد که شابد بتوان آن را مهمترین بخش بازجوییهای وی تلقی نمود: «فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا” و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا” صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی، و گاه نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم. مثلا” وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت می‌کند، آن را ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت‌وآمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقاتهای ایشان نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یک سال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یکطرفة بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرورفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت‌الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند. البته بعدا” حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولیّ امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد».


از آبجوی اسلامی تا عرق اسلامی!

بسم الله الرّحمن الرّحیم. دیروز رفته بودم آرایشگاه. زیرِ دست آرایشگر که بودم، یکی آمد تو و با آرایشگر شروع به خوش‌وبش و صحبت کرد. معلوم شد دوست آرایشگر و رانندة آژانس است. وسط حرفهایش گفت:

-         چند وقت پیشها یکی را سوار کردم، 500 کیلو اسباب داشت، گرفتندمان. ولی دو روز بعد توی خیابان دیدمش. (فهمیدم «اسباب» یعنی مواد!) یک هفته پیش یکی دیگر را سوار کردم، دو لیتر عرق داشت، هنوز که هنوز است زندان است.

آرایشگره گفت:

-         آخر، عرق سیاسی است.

اینجا دیگر من وارد شدم. با تعجب پرسیدم:

-         عرق سیاسی است؟!

-         آره. عرق و حشیش .... از 88 به بعد سیاسی شدند.

-         اگر سیاسی است، پس چرا خودشان توی داروخانه‌ها می‌فروشندش؟ .... دیده‌اید؟

-         آره.

-         اخیراً شنیده‌ام طعمدارش هم کرده‌اند.

-         آره. با طعم موز و خرما و سیب و ... نه. آنها سیاسی نیستند. عرقهای مارکدار سیاسی اند.

-         آها! آنها عرق اسلامی اند، بقیه سیاسی اند.

همه زدند زیر خنده. و من در دل می‌گریستم.

زمانی با خودم راضی شده بودم که این انقلاب واقعاً «اسلامی» به معنای حوزوی‌اش بود، یعنی آن زمان مردمی که انقلاب کردند، همین حاکم شدن اسلامِ به اصطلاح فقاهتی و رساله‌ای را می‌خواستند. یعنی همین بستن عرق‌فروشیها و منع نمایش فیلمهای مستهجن و منع روزه‌خواری در ملأ عام در ماه رمضان و این چیزها را. بعدها به نادستی این نظر پی بردم: دست‌کم بخشی از انقلاب‌کنندگان یا به این چیزها کاری نداشتند، یا اینها در درجة دوم و سوم و چندم اهمیت برای‌شان قرار داشت و اولویتهای‌شان وابستگی حکومت شاه به امپریالیسم و نابرابری و استبداد و از این قبیل بود. اما قطعاً بخشی، آنهم بخش زیادی، از مردمی که انقلاب کردند، ناخشنودی از آن رفتارها سهم مهمی در پیوستن‌شان به انقلاب داشت و بقیة انقلاب‌کنندگان هم از آن کارها دست‌کم خشنود نبودند. حتی یکی از بستگان لاییک ما که آن زمان دانشجو و مارکسیست بود، می‌گفت «آن زمان تحلیل ما هم این بود که شاه با گسترش فسادهای اخلاقی میان جوانان می‌خواهد آنها را از مبارزة مسلحانه بازدارد».

در هر حال، با خودم می‌گفتم حدِّ آن انقلاب همین دستاوردها بود و بیش از آن را نمی‌بایست از آن انتظار می‌داشتیم.

الآن می‌بینم حتی همان دستاوردهای اندک را هم نداشته. گریه‌ام بر آن جانهای نازنینی بود که فدای این انقلاب شد.

نازک‌آرای‌تن ساقِ گُلی که به جانش کِشتم

و به جان دادمش آب

ای دریغا به برم می‌شکند ...

فقه مصطلح، «مسئلة دین و حکومت»، و «مسئلة حق و تکلیف»

بسم الله الرّحمن الرّحیم. وفات زهرای کبری (سلام الله علیها)، طلیعة انوارِ محمدی (صلی الله علیه و آله) و کوثر و سرچشمة فزایش و زایش در بیت آل الله (صلوات الله علیهم اجمعین) را بر دوستان مسلمان تسلیت عرض می‌کنم.


آقای سیدمحمدی، در یادداشت جدیدش:

http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1391/02/05/post-323/

از شخص دیگری - و گویا او هم به اتکای سخنی از آقای محمدرضا حکیمی - نقل کرده است که «هیچ حق و تکلیفی در  اسلام مغفول نمانده است، اما فقه اسلامی در خیلی از زمینه‌ها غایب است». این گزاره در من تأملاتی برانگیخت که می‌توان آنها را تکمله‌ای بر یادداشت زیر دانست:

http://salmanmohammadi.blogsky.com/1389/12/21/post-10/

مناسب دیدم آنها را با شما در میان بگذارم تا ضمن برخورداری از نقد و نظر شما بارور شوند ان شاء الله:

1.       فقه در اصل یعنی فکر و تأمل و غور در چیزی. نقل است که تازه‌مسلمانی نزد رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) آیه‌ای خواند و معنا کرد، رسول الله (ص) فرمودند: انّک فقّهت فی الدّین. تو در دین تفقه کردی، تو در دین فقیه شدی. (جالب است که در آن روزگار تازه‌مسلمانی با آموختن یک آیه می‌توانست از نبی اکرم (ص) لقب فقیه بگیرد، و امروز طلاب حوزه‌های به اصطلاح علمیه باید عمری چیز بخوانند تا فقیه شوند، ولی در این مدت می‌توانند دست هم به قرآن نزنند!) باری، بعدها فقه معنای محدودتری پیدا کرد و به رشته‌ای اطلاق شد که کارش صرفاً یافتن حکم دین در فعالیتهای زندگیِ روزمرّة باورمندان، و شامل عبادات و معاملات و سیاسات است. منظور من از فقه در ترکیب فقه مصطلح همین فقه است. در این فقه در دوران شکوفایی‌اش مکاتب مختلفی پدید آمد، ولی اکنون که دوران زوال و انحطاط آن است، عرفی در آن شکل گرفته که به شدت در برابر نظرات مغایر با خود (خارج از عرف) مقاومت می‌کند. این عرف محکم که همان فقه جواهری است، نه تنها مرحوم منتظری و مرحوم صادقی تهرانی و آقای جنّاتی را به خاطر اجتهادهای اندکی «نامتعارف»شان، که حتی آقای خمینی را هم با همة خدماتی که به استیلای (= ولایت یافتنِ) همین فقه کرده بود، و نیز با همة هیمنه‌اش (=کاریزمایش) پس می‌زند، به طوری که تنها حدود یک هفته پس از پیام معروفی که در مورد «فقه پویا» داد، مجبور شد بگوید فقه پویا همان فقه صاحب جواهر است! به علاوه با ناسوتی (سکولار)تر شدن جامعه در دوران جدید و رانده شدن فقها از دربارها همین فقه نیز محدودتر شد و دامان سخن را از مسائلی که دیگر بلاموضوع  شده بود، یعنی عمدتاً از سیاسات، برچید و از همین رو بود که دیگر احکام جهاد نیز از توضیح‌المسائلها رخت بربست و فقه، تقریبا صددرصد فردی شد. باری منظور من از فقه مصطلح، همین فقه واقعاً موجود با همین موضوع و همین روش تفقهِ فعلاً جاری در حوزه‌های موسوم به علمیه است: بخش بسیار کوچکی از دین که متکفلِ یافتن احکام زندگی فردی بر پایة مکتب صاحب جواهر است. نه جهاد در آن مطرح است، نه تجدد - جز در حد «مسائل مستحدثه» -  نه فلسفه، نه اخلاق، نه هندسه، و نه هیئت و دیگر علوم تجربی جز در حدّ لازم برای یافتن قبله و هنگام اذان و عید فطر.

2.       موضوع فقه اساسا شناخت تکالیف است و حقوق به نحو عَرَضی - یعنی بالعَرَض بالتکالیف - در آن مطرح است. حتی وقتی در متون هم از حقوق آغاز می‌شود (مثلا الناس مسلطون علی اموالهم)، در فقه به تکالیف تبدیل می‌شود (بر ما واجب است که به مال دیگران دست درازی نکنیم).

3.       فقه کنونی حول مفهوم «امت اسلام» شکل گرفته است. یعنی حتی اگر یک انقلاب کپرنیکی هم در فقه کنونی رخ دهد که در نتیجة آن جای حق و تکلیف عوض شود، باز هم فقط از حقوق «مسلمین» ممکن است در آن نشانی یافت شود. این وضع به گمان من عارضیِّ فقه است و علت پدیدآییِ آن این است که مبنای تعریف حقوق و تکالیف در گذشته - از جمله در صدر اسلام - دین بوده است، در حالی که با ظهور تجدد (مدرنیته) و دولت - ملت (nation-state) این مبنا عوض و به ملت (nation) تبدیل شده است. تقسیم‌بندی انسانها به ملتها، تقسیم‌بندی آنها به ادیان را قطع می‌کند: در هر ملت انسانهای معتقد به ادیان مختلف عضوند و کل باورمندان هر دین در جهان نیز عضو ملتهای مختلف اند. اکنون مبنای تعریف حقوق و تکالیف در دولت - ملتها ملیت انسانهاست، نه دیانت‌شان: ما ایرانیها تا تبعه (=شهروند) امریکا نشده ایم، مثلا حق کار یا هر کاری را در امریکا نداریم و رئیس جمهور که هیچ، شهردار هم نمی‌توانیم انتخاب کنیم، انتخاب شدن به این سمتها پیشکش! همان طور که الآن این گونه تبعیضهای مبتنی بر ملیت علی‌العموم پذیرفته شده‌اند و «جنبشهای بی‌مرز» جز در حد اقلیتی بسیار کوچک مطرح نیستند، در گذشته نیز تبعیضهای مبتنی بر نوع دیانت ناصواب شمرده نمی‌شد. از این رو در فقه فعلی که بازماندة آن دورانِ پیشاتجدد است، ردپای این تبعیضها هنوز هم به قوت باقی است، کمااینکه حتی کدیور هم از ولایت عمومی «مؤمنین» سخن می‌گوید.

4.       آنچه امروز نیاز است، نظریه‌ای دینی نه فقط فقهی - در باب حکومت است که (اولاً) مردمسالاریِ ناسوتی/ بی‌طرفی‌خواه (دمکراسیِ سکولار) را که قائل به برابری مؤمن و کافر در امر حکومت است، نه ولایت فقیه اعم از انتخابی یا انتصابی، و مطلق یا مقید- را و نه حتی ولایت عمومی «مؤمنین» را و (ثانیاً) رفتار مؤمنانه در چنین محیطی را تبیین کند.

5.       پرداخت چنین نظریه‌ای با اجتهاد در فروع (احکام زندگی روزمرّه) و یافتن پاسخ «مسائل مستحدثة کوچک» مثل حکم نماز در قطب و حلّیت ادوکلن و موسیقی و شطرنج ممکن نمی‌شود و پیش از آن لازم است در باب «مسائل مستحدثة کلان» مثل خود تجدد، فردیت (= اندیویدوالیته)، مردمسالاری، و بی‌طرفی‌گری (= سکولاریته) اجتهاد شده و موضع دین در برابر اینها روشن شده باشد.

6.       با قبول فردیت در بنیادی‌ترین معنای آن، از جمله در فهم دین و در عمل مؤمنانه، چنین اجتهادی نمی‌تواند راه به تقلید دهد، بلکه فردیتِ فردفرد مؤمنان را پذیرفته، آنها را مسئول اعمال خویش، و لذا مرجع تقلید خود می‌شمارد. این نظریه‌ای اجتهادی‌ از نوع پروتستانتیسم است؛ همان پروتستانتیسمی که مارکس در نقدش گفته بود آنها با کشیشان مخالف نیستند؛ می‌خواهند همة مردم را کشیش کنند (قریب به مضمون). به دیگرسخن، این اجتهاد و نظریه‌پردازی به هیچ وجه نمی‌تواند در انحصار طبقه‌ای حوزوی یا دانشگاهی قرار گیرد. حق و حتی تکلیف تک‌تک مؤمنان است که در این باب بیندیشند و بکوشند. تنها با این تلاش جمعیِ انتقادیِ دین‌باوران است که قرائت متجددانة (مدرنِ) دین - یعنی پاسخ دین به اکنون و آیندة بشریت - ساخته و پرداخته خواهد شد، فهم دین را دم‌به‌دم به حقیقت دین نزدیکتر خواهد ساخت، و آیة کریمة «و نُریدُ اَن نَمُنَّ علی الّذینَ استُضعِفوا فی الارض و نَجعَلهم ائمة و نَجعَلهم الوارثین» را تحقق خواهد داد ان شاء الله بمحمدٍ و آله صلی الله علیهم اجمعین.

   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      >>