بسم الله الرّحمن الرّحیم. وفات زهرای
کبری (سلام الله علیها)، طلیعة انوارِ محمدی (صلی الله علیه و آله) و کوثر و سرچشمة
فزایش و زایش در بیت آل الله (صلوات الله علیهم اجمعین) را بر دوستان مسلمان تسلیت
عرض میکنم.
آقای سیدمحمدی،
در یادداشت جدیدش:
http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1391/02/05/post-323/
از شخص دیگری - و گویا او هم به
اتکای سخنی از آقای محمدرضا حکیمی - نقل کرده است که «هیچ حق و تکلیفی در اسلام مغفول نمانده است، اما فقه اسلامی
در خیلی از زمینهها غایب است». این گزاره در
من تأملاتی برانگیخت که میتوان آنها را تکملهای بر یادداشت زیر دانست:
http://salmanmohammadi.blogsky.com/1389/12/21/post-10/
مناسب دیدم آنها را با شما در میان
بگذارم تا ضمن برخورداری از نقد و نظر شما بارور شوند ان شاء الله:
1. فقه در اصل یعنی فکر و تأمل و غور در
چیزی. نقل است که تازهمسلمانی نزد رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) آیهای خواند
و معنا کرد، رسول الله (ص) فرمودند: انّک فقّهت فی الدّین. تو در دین تفقه کردی،
تو در دین فقیه شدی. (جالب است که در آن روزگار تازهمسلمانی با آموختن یک آیه میتوانست
از نبی اکرم (ص) لقب فقیه بگیرد، و امروز طلاب حوزههای به اصطلاح علمیه باید عمری
چیز بخوانند تا فقیه شوند، ولی در این مدت میتوانند دست هم به قرآن نزنند!) باری،
بعدها فقه معنای محدودتری پیدا کرد و به رشتهای اطلاق شد که کارش صرفاً یافتن حکم
دین در فعالیتهای زندگیِ روزمرّة باورمندان، و شامل عبادات و معاملات و سیاسات است.
منظور من از فقه در ترکیب فقه مصطلح همین فقه است. در این فقه در دوران شکوفاییاش
مکاتب مختلفی پدید آمد، ولی اکنون که دوران زوال و انحطاط آن است، عرفی در آن شکل
گرفته که به شدت در برابر نظرات مغایر با خود (خارج از عرف) مقاومت میکند. این
عرف محکم که همان فقه جواهری است، نه تنها مرحوم منتظری و مرحوم صادقی تهرانی و آقای جنّاتی را به
خاطر اجتهادهای اندکی «نامتعارف»شان، که حتی آقای خمینی را هم با همة خدماتی که به
استیلای (= ولایت یافتنِ) همین فقه کرده بود، و نیز با همة هیمنهاش (=کاریزمایش) پس
میزند، به طوری که تنها حدود یک هفته پس از پیام معروفی که در مورد «فقه پویا»
داد، مجبور شد بگوید فقه پویا همان فقه صاحب جواهر است! به علاوه با ناسوتی
(سکولار)تر شدن جامعه در دوران جدید و رانده شدن فقها از دربارها همین فقه نیز محدودتر
شد و دامان سخن را از مسائلی که دیگر بلاموضوع شده بود، یعنی عمدتاً از سیاسات، برچید و از
همین رو بود که دیگر احکام جهاد نیز از توضیحالمسائلها رخت بربست و فقه، تقریبا
صددرصد فردی شد. باری منظور من از فقه مصطلح، همین فقه واقعاً موجود با همین موضوع و همین روش تفقهِ فعلاً جاری در حوزههای موسوم به علمیه است: بخش بسیار کوچکی از دین که متکفلِ
یافتن احکام زندگی فردی بر پایة مکتب صاحب جواهر است. نه جهاد در آن مطرح است، نه
تجدد - جز در حد «مسائل مستحدثه» - نه
فلسفه، نه اخلاق، نه هندسه، و نه هیئت و دیگر علوم تجربی – جز در حدّ لازم برای یافتن قبله و هنگام اذان و عید فطر.
2. موضوع فقه اساسا شناخت
تکالیف است و حقوق به نحو عَرَضی - یعنی بالعَرَض بالتکالیف - در آن مطرح است. حتی
وقتی در متون هم از حقوق آغاز میشود (مثلا الناس مسلطون علی اموالهم)، در فقه به تکالیف
تبدیل میشود (بر ما واجب است که به مال دیگران دست درازی نکنیم).
3. فقه کنونی حول
مفهوم «امت اسلام» شکل گرفته است. یعنی حتی اگر یک انقلاب کپرنیکی هم در فقه کنونی
رخ دهد که در نتیجة آن جای حق و تکلیف عوض شود، باز هم فقط از حقوق «مسلمین»
ممکن است در آن نشانی یافت شود. این وضع به گمان من عارضیِّ فقه است و علت پدیدآییِ
آن این است که مبنای تعریف حقوق و تکالیف در گذشته - از جمله در صدر اسلام - دین بوده
است، در حالی که با ظهور تجدد (مدرنیته) و دولت - ملت (nation-state)
این مبنا عوض و به ملت (nation) تبدیل شده است.
تقسیمبندی انسانها به ملتها، تقسیمبندی آنها به ادیان را قطع میکند: در هر ملت انسانهای
معتقد به ادیان مختلف عضوند و کل باورمندان هر دین در جهان نیز عضو ملتهای مختلف اند.
اکنون مبنای تعریف حقوق و تکالیف در دولت - ملتها ملیت انسانهاست، نه دیانتشان: ما
ایرانیها تا تبعه (=شهروند) امریکا نشده ایم، مثلا حق کار یا هر کاری را در امریکا
نداریم و رئیس جمهور که هیچ، شهردار هم نمیتوانیم انتخاب کنیم، انتخاب شدن به
این سمتها پیشکش! همان طور که الآن این گونه تبعیضهای مبتنی بر ملیت علیالعموم پذیرفته
شدهاند و «جنبشهای بیمرز» جز در حد اقلیتی بسیار کوچک مطرح نیستند، در گذشته نیز
تبعیضهای مبتنی بر نوع دیانت ناصواب شمرده نمیشد. از این رو در فقه فعلی که
بازماندة آن دورانِ پیشاتجدد است، ردپای این تبعیضها هنوز هم به قوت باقی است، کمااینکه
حتی کدیور هم از ولایت عمومی «مؤمنین» سخن میگوید.
4. آنچه امروز نیاز است،
نظریهای دینی – نه فقط فقهی - در باب حکومت است که (اولاً)
مردمسالاریِ ناسوتی/ بیطرفیخواه (دمکراسیِ سکولار) را که قائل به برابری مؤمن و کافر
در امر حکومت است، نه ولایت فقیه – اعم از انتخابی یا انتصابی، و مطلق یا مقید-
را و نه حتی ولایت عمومی «مؤمنین» را و (ثانیاً) رفتار مؤمنانه در چنین محیطی را تبیین
کند.
5. پرداخت چنین نظریهای
با اجتهاد در فروع (احکام زندگی روزمرّه) و یافتن پاسخ «مسائل مستحدثة کوچک» مثل
حکم نماز در قطب و حلّیت ادوکلن و موسیقی و شطرنج ممکن نمیشود و پیش از آن لازم
است در باب «مسائل مستحدثة کلان» مثل خود تجدد، فردیت (= اندیویدوالیته)، مردمسالاری،
و بیطرفیگری (= سکولاریته) اجتهاد شده و موضع دین در برابر اینها روشن شده باشد.
6. با قبول فردیت در
بنیادیترین معنای آن، از جمله در فهم دین و در عمل مؤمنانه، چنین اجتهادی نمیتواند
راه به تقلید دهد، بلکه فردیتِ فردفرد مؤمنان را پذیرفته، آنها را مسئول اعمال
خویش، و لذا مرجع تقلید خود میشمارد. این نظریهای اجتهادی از نوع پروتستانتیسم
است؛ همان پروتستانتیسمی که مارکس در نقدش گفته بود آنها با کشیشان مخالف نیستند؛ میخواهند همة مردم را کشیش کنند (قریب به مضمون). به دیگرسخن، این اجتهاد و نظریهپردازی
به هیچ وجه نمیتواند در انحصار طبقهای –
حوزوی یا دانشگاهی – قرار گیرد. حق و حتی تکلیف تکتک مؤمنان
است که در این باب بیندیشند و بکوشند. تنها با این تلاش جمعیِ انتقادیِ دینباوران است که
قرائت متجددانة (مدرنِ) دین - یعنی پاسخ دین به اکنون و آیندة بشریت - ساخته و پرداخته
خواهد شد، فهم دین را دمبهدم به حقیقت دین نزدیکتر خواهد ساخت، و آیة کریمة «و نُریدُ
اَن نَمُنَّ علی الّذینَ استُضعِفوا فی الارض و نَجعَلهم ائمة و نَجعَلهم
الوارثین» را تحقق خواهد داد ان شاء الله بمحمدٍ و آله صلی الله علیهم اجمعین.